أيام الإستقبال

في إطار المحاضرات الدورية التي ينظمها مجلس الدولة ، تم بتاريخ 02 جوان 2021 إلقاء محاضرتين ،

- المحاضرة الأولى كانت تحت عنوان " الإشكالات المتعلقة بتقادم المال العام " من إعداد مستشارة الدولة بالغرفة الأولى ، القسم الثاني المتعلق بالسكنات و المحلات ، و تمت  فيها مناقشة مستحقات إيجار الأملاك التابعة للجماعات المحلية و الإطار القانوني الذي يحكم هذا الموضوع لا سيما قانون البلدية و قانون الولاية و كذا المادة 16 من القانون  رقم 84-17المتعلق بقوانين المالية المعدلة بموجب المادة 90 من القانون العضوي رقم 18- 15 المتعلق بقوانين المالية ،

أما المحور الثاني للمحاضرة تعرض إلى الإشكالات العملية التي تطرح على الغرفة و المتعلقة بتحصيل مستحقات الإيجار الخاصة بالجماعات المحلية المنصوص عليها في عقد الإيجار أو دفتر الشروط أو كلاهما معا و الحالة التي يتم فيها انقضاء عقد الإيجار بين الطرفين و تقاعس الجماعات المحلية في تحصيل بدلات الإيجار في وقتها و بداية حساب مواعيد التقادم .

- أما المحاضرة الثانية كانت من تقديم مستشار الدولة بالغرفة الأولى القسم الأول المتعلق بالصفقات العمومية و إلى جانبه مستشارة الدولة بنفس الغرفة القسم الثالث ، و كانت تحت عنوان "الفوائد التأخيرية و غرامات التأخير في الصفقات العمومية " و هذا في إطار التوازن المالي للعقد ،

 و تمت خلال المحاضرة  مناقشة نقطتين :

الأولى و هي  الطبيعة القانونية للفوائد التأخيرية و ارتباطها بفكرة الضرر و التعويض و كيفية تطبيق هذه الفوائد على المتعامل المتعاقد مع الإدارة .

أما النقطة الثانية تناولت غرامات التأخير التي تفرض على المتعامل المتعاقد في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية و الناتجة أساسا عن عدم إتمام الأشغال الموكلة له في الآجال المحددة في العقد أو عدم مطابقة الأشغال  للمعايير المتفق عليها فنكون أمام حالة فسخ الصفقة و تطبيق الغرامات التأخيرية .